اتفق وزير الداخلية التونسي المؤقت علي العريض ونظيره الليبي فوزي عبد العالي في 30 مارس على ترقية التعاون في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.
وخلال اجتماعهما بالعاصمة تونس، أكد الوزير الليبي أهمية تنسيق العمل الأمني بين ليبيا وتونس في المرحلة القادمة خاصة في جانب تأمين الحدود البرية المشتركة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار غير المشروع خاصة تهريب الأسلحة.
ودعا عبد العال أيضا إلى ضرورة العودة إلى العمل بالاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.
وأوضح الوزير الليبي كذلك أن الخطوات العملية الثنائية التي تم اتخاذها في مجال التعاون الأمني بدأت تظهر على أرض الواقع وستسهم في انسياب حركة تنقل المواطنين في البلدين.
وقال عبد العال "استطعنا التغلب على جميع الإشكاليات الأمنية، التي حصلت أو التي من المنتظر أن تحصل على الحدود بين البلدين، هناك تطوّر في تأمين الحدود الليبية مع تونس، بعد أن تم نشر العديد من المنتسبين لوزارة الداخلية في المعابر".
وجدير بالذكر أن الداخلية الليبية نشرت قوات شرطة نظامية على معبر رأس جدير تبعا للمشاكل الأمنية التي تسببت فيها المليشيات المسلحة التي كانت تسيطر على المعبر.
وكشف الوزير الليبي أن الفترة القادمة ستشهد تركيز جهاز مختص في حماية حدود ليبيا يتمثل في حرس الحدود، مؤكدا أن هناك تنسيق في هذا الشأن بين وزارتي الداخلية في البلدين للتصدي لكافة المشاكل الأمنية المتوقعة.
وعلق على ذلك قائلا "سيكون هذا الجهاز موجودا بقوة على الحدود الليبية، ولن نسمح بأن يكون التراب الليبي مصدرا لأي اعتداء أو أي محاولة للمساس بأمن وسلامة الشعب والتراب التونسيين".
وشدد عبد العال على أن ليبيا لن تتهاون في التصدي للجماعات التكفيرية وستتعامل معهم كأعداء للشعبين التونسي والليبي على حد السواء، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تسليم الليبيين المطلوبين للعدالة الموجودين على الأراضي التونسية نظرا للخطر الذي يشكلونه على أمن واستقرار ليبيا.
في المقابل، أكد علي العريض أنه لا يمكن لأي مواطن ليبي متواجد على التراب التونسي أن يقوم بأي نشاط من شأنه أن يمس أمن الثورة الليبية، ويؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.
وقال "نحن ملتزمون بحماية الثورة الليبية".
ودعا العريض من جانبه إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومازالت تونس تتخوف من انتشار الأسلحة الليبية وكذلك من خطورة الجماعات الإرهابية التي تحاول استغلال المناطق الحدودية بين البلدين.
ويجمع التونسيون على أن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا سيؤثر بشكل مباشر على الأوضاع داخل بلدهم.
محمد ميهوب، مواطن تونسي، قال "أمن واستقرار ليبيا يعتبر جزءا من أمن واستقرار بلدنا وبالتالي فهي قضية ثنائية ينبغي أن تكون موضع تعاون متواصل".
في نفس الاتجاه يقول عماد التريكي "أعتقد أن كل دول المنطقة أصبحت اليوم معنية بإيجاد حلول ووضع استراتيجية والمساهمة في معالجة التهديدات الأمنية التي أصبح يشكلها سواء السلاح الليبي أو شبكات الإرهاب".
موقع مغاربية كلّف مراسلين محليين تحرير هذه المادة.
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire